چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در 1404 هجري شمسي

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي ، در چشم انداز بيست ساله :


جامعه ي ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:


• توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تاكيد بر: مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي.
• برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.
• امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.
• برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.
• فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن ، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه ي تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظامي اسلامي و شكوفايي ايرانو مفتخر به ايراني بودن.
• دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
• الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه هاي امام خميني (ره).
• داراي تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

ملاحظه : در تهيه، تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه و بودجه هاي ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص هاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست هاي و هدفها به صورت كامل مراعات شود.

دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام - بهار 83